به نقل از «خبرآنلاین»

آقای رئیسی! کدام «قطار پیشرفت»، کدام «نقطه اوج»؟ / اعداد هرگز دروع نمی‌گویند / این«نمودار تلخ» را بنگرید

تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۱۴۳۸۷

بین مسؤولان و مردم ایران، یک نقطه اشتراک دیرینه وجود دارد و آن "عادت ادعا"ست ، بدین گونه که مسوولان عادت دارند به ادعاهای دهان پرکن و ما مردم هم عادت داریم به شنیدن مستمر این ادعاها.

حال بماند که گاه از کنارشان با بی اعتنایی رد می شویم و گاه با کمی حرص خوردن و غرغر کردن تا برسیم به ادعای جدیدتر و جالب تر و بزرگ تری از مسؤول بعدی و یا حتی همان مسؤول قبلی!

مثلاً این روزها، رئیس جمهور مدام از حرکت سریع قطار پیشرفت کشور سخن می‌گوید و علت ناآرامی های اخیر را نگرانی دشمنان از همین پیشرفت های نجومی ایران می داند یا سعید جلیلی، ادعا کرده که به "نقطه اوج گیری" رسیده ایم و دشمنان می خواهند ما را از این نقطه برگردانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این قبیل ادعاهای بدون سند و مدرک و عدد و رقم، الی ماشاءالله زیاد است و تقریباً روزی خالی از ادعاْ بر ملت ایران نگذشته است.

متأسفانه یک مشکل کوچک وجود دارد و آن این که ادعاها عادت ندارند تبدیل به واقعیت شوند و لذا واقعیت چیز دیگری است. به عنوان مثال درباره همین ادعای بزرگ سرعت پیشرفت و نقطه اوج گیری، اگر بخواهیم به جای بسنده کردن به حرف های بی سند آقایان دنبال عدد و رقم و آمار بگردیم، احتمالاً به نموداری می رسیم که یکی از اقتصاددانان کشور - دکتر سیدصادق الحسینی - منتشر کرده است.

نمودار، تولید ناخالص حقیقی سه رقیب منطقه ای یعنی ایران، ترکیه و عربستان را در نیم قرن اخیر نشان می دهد.

همان طور که می بینید بعد از پایان جنگ ۸ ساله ایران و عراق و در دوران معروف به "سازندگی" شاهد رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران هستیم به طوری که در آن زمان، ابتدا از عربستان سبقت می گیریم و در دوران "اصلاحات" با صعودی تر شدن شیب رشد، برای اولین بار در نیم قرن اخیر، از ترکیه هم جلو می زنیم.

بعد از آن محمود احمدی نژاد رئیس جمهور می شود؛ آثار اقتصادی ۱۶ سال قبل، در دو سال اول ریاست جمهوری او هنوز باقی مانده است اما با رویکرد "آنقدر قطعنامه تصویب کنید تا قطعنامه‌دان‌تان پاره شود" و "تحریم اصلاً نَمنَه (چیست)؟" روند تنش زدایی در روایط بین المللی را -که به ویژه در دولت سیدمحمد خاتمی به طور جدی دنبال می شد- کنار گذاشت و تنش زایی پیشه کرد.

نتیجه اش این سیاست شد؛ تشدید تحریم های ایران و عواقب کمر شکن آن که در نمودار می بینید: سقوط موشک صعودی تولید ناخالص حقیقی و بار دیگر، عقب افتادن از عربستان و ترکیه؛ روندی که با اجرای برجام متوقف و برای مدتی مجدداً صعودی شد اما بعد از روی کار آمدن ترامپ و تحریم های تازه، باز هم به سمت پایین متمایل شد و هنوز هم ادامه دارد.

همان طور که ملاحظه می کنید، روندهای اقتصادی به طور کاملاً مستقیمی با رویدادهای سیاسی، تصمیم سازی ها و عملکردهای مقامات سیاسی مرتبط است. جالب اینجاست که در دولت هایی که کمتر شعار و ادعا داشتند، شاهد رشد بیشتری بودیم و برعکس؛ گو این که دولتمردانی که در زمان آنها رشد کمتری شکل گرفته، خلأهای توسعه ای را با ادعا پر می کنند و فاجعه بار این که خودشان نیز باور می کنند و انتظار باور عمومی هم دارند!

نمودار فوق، تا ۲۰۱۹ را نشان می دهد و متاسفانه از آن زمان تا کنون، اوضاع اقتصادی وخیم تر و فاصله ایران با عربستان و ترکیه بیشتر هم شده است.

به همین میزان بسنده می کنیم که در ۲۰۲۱ ترکیه رشد اقتصادی ۱۱ درصدی را تجربه کرد و رشد اقتصادی سال جاری میلادی عربستان نیز ۷.۵ درصد بوده است. در این میان، طبق اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در دو سال گذشته رشد اقتصادی‌مان به ترتیب در هر سال فقط ۴.۱ و ۴.۴ درصد بوده است.

همچنین در سال ۲۰۱۹ (سال پایانی نمودار) ارزش پول ملی ایران، بسیار بالاتر از امروز بود و هر دلار آمریکا در کانال ۱۲ هزار تومان معامله می شد ولی هم اکنون، با سقوط رعب انگیز و سه برابری ارزش ریال، هر دلار به بالای ۳۸ هزار تومان رسیده است.

بنابر این، سخن گفتن از سرعت قطار پیشرفت و رسیدن به نقطه اوج گیری، تا زمانی که در نمودارهای واقعی اقتصادی، نمود بیرونی نداشته باشند، صرفاً جمله سازی هستند و متاسفانه با حلوا حلوا گفتن، دهان شیرین نمی شود.

بیشتر بخوانید:

سقوط آزاد ارزش پول ملی / هر ریال = ۲۶ ده میلیونیوم دلار

سهم دولت رئیسی در شکل‌گیری اعتراضات / تورم ۵۲ درصدی، دلار ۳۶ هزارتومانی، سکه بالای ۱۶ میلیونی، گرانی خودرو، مسکن، فیلترینگ و ... «بهبود» وضعیت است؟

روزنامه اصولگرای«جوان»: قیمت‌ها چنان ترمز بریده‌اند که در دولت رئیسی، فردی داوطلب صحبت با مردم نمی‌شود! / علت‌العلل ناآرامی‌ها،تورم و گرانی است

روزنامه اصولگرا: دولت برای کنترل قیمت ارز، نه تدبیر دارد، نه با مردم حرف می‌زند

آمار نادرست به رئیسی می‌دهند؟ / ارقام اعلامی با واقعیت ناسازگار است هزینه وحشتناکی را که بولتن‌سازان با ارائه اطلاعات غلط به مقامات برای مملکت ایجاد کرده اند حساب کرده اید؟




۲۱۲۲۰

کد خبر 1707110

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: سیدابراهیم رئیسی دولت سیزدهم گرانی تورم ارز نقطه اوج

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۱۴۳۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ضدتحریم،ارزآور

  به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال ۸۴ بود که اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه ۶۰ به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه ۶۰ و تا اواسط دهه ۷۰، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه ۷۰ به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال ۹۸ بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از ۱۰۰ کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B۲B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌۱۵ فروردین ۱۴۰۳)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (۱۰ بهمن ۱۴۰۲) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (۲۸ آبان ۱۳۹۸)
مسأله‌ سیاست‌های اصل ۴۴ را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل ۴۴ مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.